قامت فكرة بناء الأزهر- الذى بناه القائد الفاطمى جوهر الصقلى - على أساس انه مؤسسة علمية حضارية لنشر المذهب الشيعى ، لكنه بعد أن تولى الأيوبيون حكم مصر نشطوا فى تحويلها إلى المذهب السنى ، فحولوا الدراسة فيه إلى المذهب السنى ، فضلا عن المدارس الكثيرة التى أنشأوها من أجل هذا الغرض.
وفى عهد الحكم المملوكى لقي الأزهر عناية فائقة من سلاطين المماليك منذ عهد الظاهر بيبرس، وتوالت عليه عمليات التجديد، وإلحاق المدارس به، وظل الجامع الأزهر في العهد العثماني (923-1213هـ = 1517-1789م) موضع عناية الخلفاء وولاتهم في مصر، فجُدّد في بنائه، ووسعت مساحته، وأضيفت إليه مبان جديدة، وشهد إقبالا على الالتحاق به، فازدحم بالعلماء والدارسين، وبحلقات العلم التي لم تقتصر على العلوم الشرعية واللغوية، بل شملت أيضا علم الهيئة والفلك والرياضيات من حساب وجبر وهندسة.
وظل الأزهر طيلة هذه الفترة من تاريخه يقوم بتدريس العلوم على اختلاف أنواعها من دينية ودنيوية ، على اعتبار أن الإسلام لا يفرق بينهما ، وهما فى حس المسلم ووجدانه وفى التصور الاسلامى شىء واحد.
إلا أن حالة التخلف العام التى أصابت الحياة الفكرية فى أواخر العصر العثمانى قد ألقت بظلالها على الأزهر ، ورغم ذلك فقد استطاع الاحتفاظ بهيبته ومكانته ، وأداء دوره فى الحفاظ على الطابع الاسلامى والعربى لمصر والعالم العربى على السواء وذلك للأسباب الآتية ، كما ذكرها الدكتور عبد العزيز الشناوى فى كتابه ( دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع العربى لمصر إبان الحكم العثمانى )
أولا:- عدم تدخل العثمانيين فى شئون الأزهر.
ثانيا:- الإستقلال المالى ، بفضل الأوقاف التى أجريت عليه من أهل الخير ، مما أعطى له استقلالا سياسيا عن النفوذ العثمانى ، ومركزا مرموقا لعلمائه.
ثالثا:- عدم وجود معاهد تنافس الأزهر أو تدانيه فى مجال الدراسات الإسلامية العليا ، فأصبحت له القيادة العلمية فى مصر والعالم الاسلامى.
رابعا:- الإلتحام الشديد بين علماء الأزهر وبين جماهير الشعب المصرى ، مما نتج عنه حب المصريين للأزهر وعلمائه ، وبعث المصريين لأبنائهم لتلقى العلم فى رحابه.
أدت هذه العوامل وغيرها إلى قيام الأزهر بدوره التعليمى الحضارى فى تلك الفترة المظلمة من تاريخ مصر ، بالإضافة إلى الدور السياسى الذى اضطلع به علماء الأزهر فى تلك الفترة ، حيث تولوا الزعامة الشعبية ، وكانوا الحصن الحصين والملاذ الآمن للشعب المصرى ضد ظلم المماليك والأتراك، سواء قبل الحملة الفرنسية أو بعدها ، بل كانوا على درجة عالية من الوعى السياسى والفهم الدقيق للحقوق السياسية، والقدرة الفائقة على تحريك الجماهير ، وانتزاع الحقوق ، يقول الدكتور محمد فريد أبو حديد فى كتابه (زعيم مصر الأول السيد عمر مكرم ) " لقد كان عندهم القدرة على تحويل كل مظهر سخط إلى إضراب عام ، يتطور إلى مواجهة شاملة تطالب بإصلاحات أوسع من حدود المشكلة المباشرة التى أثارت الحادث ، وأنهم كانوا يستطيعون مواجهة الأمراء ، وفرض مطالبهم وإجبارهم على التراجع والتسليم ولو بنية الغدر"
وليس أدل على ذلك من الحركة الشعبية التى قام بها الشيخ عبد الله الشرقاوى " شيخ الجامع الأزهر فى ذلك الوقت " ضد المماليك ، بسبب ظلم وقع على بعض فلاحى قرية تابعة لمركز بلبيس التى كانت عاصمة الشرقية فى ذلك الوقت ، حيث تحول الأمر من مجرد مطالبة بحقوق بسيطة إلى ثورة شاملة قام بها علماء الأزهر بقيادة الشرقاوى ، انتهت بتوقيع اتفاق مكتوب بين العلماء والأمراء أطلق عليه بعض المؤرخين "الوثيقة السياسية الكبرى" أو "وثيقة حقوق الإنسان" لما تضمنته من بنود تنم عن وعى علماء الأزهر بالحقوق السياسية.
ولما غزا الفرنسيون مصر، تصدى علماء الأزهر وطلابه للفرنسيين ، ولم يقتصر دورهم على المقاومة العسكرية فحسب ، ولكن تعداه إلى مقاومة الغزو الفكرى أيضا، فقد حاول نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية بخبثه ودهائه أن يطرح مسائل خاصة بالقضاء المدنى والجنائى وما يجب وضعه لإصلاحه ، ومسألة المواريث والتشريع الذى يكفل ضبطها ، فى ديوان القاهرة الذى أنشأه بونابرت - وكان علماء الأزهر أعضاء فيه – بغرض زعزعة الثقة فى التشريع الاسلامى ، تمهيدا للقضاء عليه واستبدال التشريع الفرنسى به ، غير أن علماء الأزهر تنبهوا لهذه المقترحات ووقفوا لها بالمرصاد.
أما مقاومة جنود الحملة ، فقد قاد علماء الأزهر الثورة ضد الفرنسيين فيما عرف باسم ثورة القاهرة الأولى فى أكتوبر عام 1798 م ، وكان الأزهر مركزا للثورة ، وبين أروقته تشكلت لجنة للثورة اعترف بها نابليون نفسه فى مذكراته حيث قال " إن الشعب قد انتخب ديوانا للثورة ، ونظم المتطوعين للقتال، واستخرج الأسلحة المخبوءة ، وإن الشيخ السادات انتخب رئيسا لهذا لديوان " وذكر فى تقريره إلى حكومته عن ثورة القاهرة الأولى " وإن لجنة الثورة كانت تنعقد فى الأزهر "
وبعد رحيل الفرنسيين عن مصر، كان لعلماء الأزهر الدور العظيم فى تولية محمد على حكم مصر عام 1805م ، وإجبار السلطان العثمانى على الاعتراف برغبة الشعب المصرى ، وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتولى فيها نائبا عثمانيا حكم مصر برغبة الشعب عن طريق زعامته المتمثلة فى علماء الأزهر.
لكن محمد على الذى كان يريد الإنفراد بحكم مصر دون وصاية من أحد ، كان ينظر بعين الريبة والخوف للأزهر وعلمائه ، فقد اعتبره مؤسسة وطنية مصرية ، وعمل هو وخلفاؤه على إضعاف شأنه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .
ونظر محمد على إلى أسباب قوة الأزهر وعلمائه فوجدها تنبع من الروافد الآتية :-
أولا:- حب الشعب وانقياده لزعمائه لثقته بهم.
ثانيا :- اتحاد جبهة العلماء وتماسكهم.
ثالثا:- موارد الأزهر وعلمائه الإقتصادية الضخمة واستقلالهم الاقتصادى ، الذى هو من أسباب استقلالهم الفكرى والسياسى
فسار محمد على فى اتجاهين للقضاء على قوة الأزهر وعلمائه :-
أولا:- القضاء على استقلال الأزهر الإقتصادى ، بالاستيلاء على أوقاف الأزهر التى كانت تزيد على خمس الاراضى المصرية آنذاك ، والتى قال عنها الشيخ محمد عبده فى مقال له فى مجلة المنار " أخذ محمد على من أوقاف الأزهر ما لو بقى له إلى اليوم(1902م) لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه فى السنة"
وذكر المستشرق الانجليزى "ادوارد وليم لين" فى كتابه (المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم فى القرن التسع عشر) " أن الدراسة بالأزهر كانت أكثر ازدهارا قبل قدوم الحملة الفرنسية مما صارت إليه فى عصر محمد على ، فقد كان العلماء فى بحبوحة من العيش ، أما الآن فقد انحط شأن هؤلاء الشيوخ ( أى على عهد محمد على ) حتى يصعب عليهم الحصول على معاشهم إن لم تكن مواهبهم منقطعة النظير "
وترتب على ذلك طبعا قلة الطلاب الذين ينتمون إلى الأزهر ، وقلة الأساتذة الذين انصرفوا عن العلم للسعى وراء كسب الرزق من التجارة وغيرها ، بعد أن ضاقت عليهم ميزانية الأزهر.
ثانيا:- توجيه العناية إلى المدارس الحديثة والبعثات التى كان من بين أهدافها توجيه الثقافة بعيدا عن الأزهر، فقام بإنشاء مدارس الطب والهندسة والزراعة والبحرية والألسن والصيدلة والطب البيطرى وغيرها ، وأغدق عليها كثيرا من الأرزاق ليجتذب إليها الشباب، فيجف بذلك المورد البشرى الذى يمد الأزهر بالطلاب ، كما جف من قبل المورد المالى أو كاد بسبب استيلائه على أوقاف الأزهر.
ولو كان غرض محمد على هو تطوير التعليم فى مصر حقا ، لبدأ ذلك من الأزهر الذى تضرب جذوره فى مصر منذ أزمان طويلة ، وتاريخه هو تاريخ مصر الثقافى يقول الدكتور أحمد عزت عبد الكريم فى كتابه ( تاريخ التعليم فى عصر محمد على )" لأن السياسة التعليمية ليست نظاما يوضع ، بل هو الروح القوى الذى لا تراه ، وهذه الروح يستمد أكبر مقوماته من تقاليد الأمة ، كما أن السياسة التعليمية لأمة من الأمم يجب أن تكون نابعة من تراثها ، وأن تكون مظهرا حيا لما تعتنقه الأمة من المثل العليا ، والذى حدث أن محمد على كما أنشأ المدارس بعيدا عن الأزهر أنشأها أيضا بعيدا عن روح الأمة وتقاليدها وكان كثير ممن استعان بهم فى سياسته التعليمية فى مصر من الأفاقين والجهلة والأجانب "
يقول الدكتور أحمد شلبى فى كتابه (الأزهر تاريخه وتطوره )" ولا شك أنه كان لهذه المدارس التى أنشأها محمد على ، والبعثات التى أرسلها إلى أوربا أثر كبير فى بناء مستقبل مصر الثقافى ، ولكن الباحث الأمين يرى دون تحامل أن الهدف منها لم يكن بناء الدولة ثقافيا بقدر ما كان توجيه الثقافة بعيدا عن الأزهر "
ومن هنا نشأت فى مصر مشكلة ازدواجية الفكر والثقافة بين نوعين من الفكر قامت بينهما العداوة من غير سبب ، وأصبح فى مصر نوعين من التعليم التعليم الدينى والتعليم المدنى وتلك تقسيمات لم يعرفها الإسلام ولا علماؤه على مدار التاريخ الإسلامى كله قبل محمد على.
وقد أخذ الاستعمار يعمق هذه الازدواجية ، لتحقيق هدفين من أهدافه:-
أولا:- خلق جيل من أنصاف المتعلمين الذين يعملون كموظفين صغار يديرون دولاب الحكومة ،مشبعين بالحضارة الغربية متمثلين لها فى جميع مظاهر حياتهم ، ورسل أمناء للثقافة الغربية.
ثانيا:- القضاء على الأزهر الذى ينظر المستعمرون أيضا إليه بعين الريبة والخوف كم كان محمد على ، على اعتبار انه يحمل منهج الإسلام الوسطى الصحيح ، ومعقلا من معاقل اللغة العربية لغة القرآن التى يحاول المستعمر القضاء عليها حتى تنقطع صلة المسلمين بدينهم ، كما أنه يغرس فى نفوس أبنائه روح المقاومة والعزة الإسلامية.
وعلى درب الإستعمار سار أتباعه من النظم المستبدة - التى تنظر إلى الأزهر أيضا بعين الريبة والخوف - فى إضعاف شأن الأزهر بالقضاء عليه تدريجيا ، عن طريق ما يسمى بقرارات التطوير التى تظهر بين الحين والآخر ، والتى تهدف إلى هدم الأزهر جزءا تلو الآخر ، وتعمل على علمنة الأزهر ، وإضعاف التعليم الدينى الذى يمتاز به الأزهر.
ففي العهد الناصري (سنة 1961م) صدر قانون تطوير الأزهر الشهير، الذي كان أهم ملامحه:
إضافة مناهج وزارة التربية والتعليم إلى مناهج العلوم الشرعية المقررة على طلاب المراحل الأزهرية دون الجامعية، كما أنشئت كليات أزهرية للتجارة والطب والهندسة والزراعة.
ولأجل استيعاب هذا التطور فقد خفضت المواد الشرعية بنسبة 33%، كما تقلص مجموع سنوات المرحلتين الإعدادية والثانوية من تسع سنوات إلى ثمان، ثم إلى سبع، واختصرت المواد الشرعية مرات عديدة حتى عام 1996م، بمجموع يدور حول 60% للمرحلة الثانوية و 53% للمرحلة الإعدادية ، بينما ظلت مناهج وزارة التربية والتعليم كما هي .
وفى عام 1999م تم تقليص عدد سنوات المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى ست سنوات، واختصار المواد الشرعية بنسب متفاوتة، مع الإبقاء على مواد التعليم العام كما هي أيضاً.
وكانت الحجة فى هذا التطوير آنذاك ، هى تخريج علماء عاملين متفقهين في الدين، يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
فهل تحقق هذا الهدف على مدار الخمسين سنة الماضية تقريبا؟ وهل نجح الأزهر فى تخريج الدعاة المتميزين الذين ينشرون الثقافة الإسلامية فى ربوع الدنيا ؟
يقول الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل عميد سابق لكلية أصول الدين بالأزهر موضحا سبب فشل الأزهر الحديث في تخريج الدعاة
" ويرجع هذا الفشل في أهم أسبابه إلى قانون تطوير الأزهر لعام 1961 الذي ذهب في اتجاه معاكس تماما لما كان الأزهر بحاجة إليه من تطوير ، ووضع البنية العلمانية الأساسية – منذ أربعين عاما - لاستكمال ما يراد اليوم في مناخ الضغوط الأمريكية "
ومع ذلك تمضى خطة علمنة الأزهر والقضاء عليه تدريجيا تحت زعم التطوير
ففى تحقيقٍ نشرته صحيفة الأسبوع يوم 17/5/2008 تحت عنوان "قرارات ذبح التعليم الأزهري خطة فورية للحد من الطلاب والمعاهد والقضاء على المناهج الدينية".
" عقد المجلس الأعلى للأزهر جلسة طارئة لبحث ما جاء في خطابٍ سريِّ موجه من رئيس الوزراء إلى فضيلة شيخ الأزهر، ويتضمن قرارات تؤدي إلى ذبح التعليم الأزهري، تحت زعم أنها تهدف إلى تطوير الأزهر، وإلغاء ازدواجية التعليم في مصر".
ومن هذه القرارات ما يلي:
- تثبيت عدد المعاهد والكليات في الأزهر وتحديد أعداد المقبولين في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والطلاب كما هو عليه الآن دون توسع أو زيادة.
- بحث سبل التنسيق بين التعليم العام والأزهري.
- بحث إمكانية قبول طلاب الأزهر بالثانوي الفني والمعاهد الفنية.
- بحث سبل تحقيق الجودة في التعليم الأزهري.
- إشراك عدد من المحافظين في مجموعة العمل لاستطلاع وتأكيد دور اللامركزية وتحديد سبل تطوير التعاون بين التعليم العام والأزهري.
- وضع خطة لتنظيم توظيف خريجي الأزهر، مع ربط مخرجات الأزهر بسوق العمل. والربط بينها وبين عدد المقبولين.
- استطلاع رأي وزارتي التعليم والأوقاف والأزهر وبعض الجهات الأخرى عن عدد المقبولين ووضع خطة القبول في المعاهد والكليات الأزهرية في ضوء ذلك.
- دراسة إمكانية توحيد الامتحانات بين الثانوية العامة والأزهرية.
- إلقاء الضوء على قضية الثانوية الأزهرية في مؤتمر التعليم القادم.
- أن يكون دخول الكليات بناء على امتحانات.
- اتخاذ اللازم لتنفيذ ما تقدم مع تشكيل لجنة خلال أسبوعين لتنفيذ هذه القرارات".
وقد انتقد الدكتور عبد الفتاح الشيخ -رئيس جامعة الأزهر الأسبق- والدكتور عبدالدايم شعير -نائب رئيس جامعة الأزهر الحالي- مشروع تطوير التعليم الأزهري، مؤكدين أنه يتناقض مع الدستور الذي يكفل حق اختيار أي مواطن لنوع التعليم الذي يرغب فيه، حيث ينص المشروع على تحديد أعداد المقبولين في المعاهد الأزهرية، وبذلك يحرم بعض الطلاب من الالتحاق بالتعليم الأزهري.. كما ينص المشروع على تحديد متطلبات سوق العمل لخريجي الأزهر، متناسيًا حاجة الدول الإسلامية في الخارج لخريجي الأزهر. كما هاجم العلماء خضوع التعليم الأزهري للمحليات، والسماح لطلبة الثانوية الأزهرية بالالتحاق بالمعاهد الفنية بالتعليم العام، وبذلك يتم تفريغ التعليم الأزهري. وانتقد العلماء تثبيت عدد المعاهد والكليات الأزهرية، وبذلك يمنع إقامة أي معاهد أو كليات جديدة.
فهل يمكن اعتبار موافقة المجلس الأعلى للأزهر على إنشاء معاهد فوق المتوسطة بجامعة الأزهر، للحاصلين على الثانوية الأزهرية "علمى وأدبى" فى التخصصات التى يتطلبها سوق العمل، والإعداد لبدء التنسيق والدراسة بها، وكذلك إنشاء برامج للتعليم المفتوح وللغة الإنجليزية بكليات التجارة بالأزهر بنين وبنات القاهرة وبنات تفهنا الأشراف بالدقهلية تنفيذا فعليا لقرارات تطوير ( تدمير) الأزهر المستمرة أم ماذا؟
وفى عهد الحكم المملوكى لقي الأزهر عناية فائقة من سلاطين المماليك منذ عهد الظاهر بيبرس، وتوالت عليه عمليات التجديد، وإلحاق المدارس به، وظل الجامع الأزهر في العهد العثماني (923-1213هـ = 1517-1789م) موضع عناية الخلفاء وولاتهم في مصر، فجُدّد في بنائه، ووسعت مساحته، وأضيفت إليه مبان جديدة، وشهد إقبالا على الالتحاق به، فازدحم بالعلماء والدارسين، وبحلقات العلم التي لم تقتصر على العلوم الشرعية واللغوية، بل شملت أيضا علم الهيئة والفلك والرياضيات من حساب وجبر وهندسة.
وظل الأزهر طيلة هذه الفترة من تاريخه يقوم بتدريس العلوم على اختلاف أنواعها من دينية ودنيوية ، على اعتبار أن الإسلام لا يفرق بينهما ، وهما فى حس المسلم ووجدانه وفى التصور الاسلامى شىء واحد.
إلا أن حالة التخلف العام التى أصابت الحياة الفكرية فى أواخر العصر العثمانى قد ألقت بظلالها على الأزهر ، ورغم ذلك فقد استطاع الاحتفاظ بهيبته ومكانته ، وأداء دوره فى الحفاظ على الطابع الاسلامى والعربى لمصر والعالم العربى على السواء وذلك للأسباب الآتية ، كما ذكرها الدكتور عبد العزيز الشناوى فى كتابه ( دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع العربى لمصر إبان الحكم العثمانى )
أولا:- عدم تدخل العثمانيين فى شئون الأزهر.
ثانيا:- الإستقلال المالى ، بفضل الأوقاف التى أجريت عليه من أهل الخير ، مما أعطى له استقلالا سياسيا عن النفوذ العثمانى ، ومركزا مرموقا لعلمائه.
ثالثا:- عدم وجود معاهد تنافس الأزهر أو تدانيه فى مجال الدراسات الإسلامية العليا ، فأصبحت له القيادة العلمية فى مصر والعالم الاسلامى.
رابعا:- الإلتحام الشديد بين علماء الأزهر وبين جماهير الشعب المصرى ، مما نتج عنه حب المصريين للأزهر وعلمائه ، وبعث المصريين لأبنائهم لتلقى العلم فى رحابه.
أدت هذه العوامل وغيرها إلى قيام الأزهر بدوره التعليمى الحضارى فى تلك الفترة المظلمة من تاريخ مصر ، بالإضافة إلى الدور السياسى الذى اضطلع به علماء الأزهر فى تلك الفترة ، حيث تولوا الزعامة الشعبية ، وكانوا الحصن الحصين والملاذ الآمن للشعب المصرى ضد ظلم المماليك والأتراك، سواء قبل الحملة الفرنسية أو بعدها ، بل كانوا على درجة عالية من الوعى السياسى والفهم الدقيق للحقوق السياسية، والقدرة الفائقة على تحريك الجماهير ، وانتزاع الحقوق ، يقول الدكتور محمد فريد أبو حديد فى كتابه (زعيم مصر الأول السيد عمر مكرم ) " لقد كان عندهم القدرة على تحويل كل مظهر سخط إلى إضراب عام ، يتطور إلى مواجهة شاملة تطالب بإصلاحات أوسع من حدود المشكلة المباشرة التى أثارت الحادث ، وأنهم كانوا يستطيعون مواجهة الأمراء ، وفرض مطالبهم وإجبارهم على التراجع والتسليم ولو بنية الغدر"
وليس أدل على ذلك من الحركة الشعبية التى قام بها الشيخ عبد الله الشرقاوى " شيخ الجامع الأزهر فى ذلك الوقت " ضد المماليك ، بسبب ظلم وقع على بعض فلاحى قرية تابعة لمركز بلبيس التى كانت عاصمة الشرقية فى ذلك الوقت ، حيث تحول الأمر من مجرد مطالبة بحقوق بسيطة إلى ثورة شاملة قام بها علماء الأزهر بقيادة الشرقاوى ، انتهت بتوقيع اتفاق مكتوب بين العلماء والأمراء أطلق عليه بعض المؤرخين "الوثيقة السياسية الكبرى" أو "وثيقة حقوق الإنسان" لما تضمنته من بنود تنم عن وعى علماء الأزهر بالحقوق السياسية.
ولما غزا الفرنسيون مصر، تصدى علماء الأزهر وطلابه للفرنسيين ، ولم يقتصر دورهم على المقاومة العسكرية فحسب ، ولكن تعداه إلى مقاومة الغزو الفكرى أيضا، فقد حاول نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية بخبثه ودهائه أن يطرح مسائل خاصة بالقضاء المدنى والجنائى وما يجب وضعه لإصلاحه ، ومسألة المواريث والتشريع الذى يكفل ضبطها ، فى ديوان القاهرة الذى أنشأه بونابرت - وكان علماء الأزهر أعضاء فيه – بغرض زعزعة الثقة فى التشريع الاسلامى ، تمهيدا للقضاء عليه واستبدال التشريع الفرنسى به ، غير أن علماء الأزهر تنبهوا لهذه المقترحات ووقفوا لها بالمرصاد.
أما مقاومة جنود الحملة ، فقد قاد علماء الأزهر الثورة ضد الفرنسيين فيما عرف باسم ثورة القاهرة الأولى فى أكتوبر عام 1798 م ، وكان الأزهر مركزا للثورة ، وبين أروقته تشكلت لجنة للثورة اعترف بها نابليون نفسه فى مذكراته حيث قال " إن الشعب قد انتخب ديوانا للثورة ، ونظم المتطوعين للقتال، واستخرج الأسلحة المخبوءة ، وإن الشيخ السادات انتخب رئيسا لهذا لديوان " وذكر فى تقريره إلى حكومته عن ثورة القاهرة الأولى " وإن لجنة الثورة كانت تنعقد فى الأزهر "
وبعد رحيل الفرنسيين عن مصر، كان لعلماء الأزهر الدور العظيم فى تولية محمد على حكم مصر عام 1805م ، وإجبار السلطان العثمانى على الاعتراف برغبة الشعب المصرى ، وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتولى فيها نائبا عثمانيا حكم مصر برغبة الشعب عن طريق زعامته المتمثلة فى علماء الأزهر.
لكن محمد على الذى كان يريد الإنفراد بحكم مصر دون وصاية من أحد ، كان ينظر بعين الريبة والخوف للأزهر وعلمائه ، فقد اعتبره مؤسسة وطنية مصرية ، وعمل هو وخلفاؤه على إضعاف شأنه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .
ونظر محمد على إلى أسباب قوة الأزهر وعلمائه فوجدها تنبع من الروافد الآتية :-
أولا:- حب الشعب وانقياده لزعمائه لثقته بهم.
ثانيا :- اتحاد جبهة العلماء وتماسكهم.
ثالثا:- موارد الأزهر وعلمائه الإقتصادية الضخمة واستقلالهم الاقتصادى ، الذى هو من أسباب استقلالهم الفكرى والسياسى
فسار محمد على فى اتجاهين للقضاء على قوة الأزهر وعلمائه :-
أولا:- القضاء على استقلال الأزهر الإقتصادى ، بالاستيلاء على أوقاف الأزهر التى كانت تزيد على خمس الاراضى المصرية آنذاك ، والتى قال عنها الشيخ محمد عبده فى مقال له فى مجلة المنار " أخذ محمد على من أوقاف الأزهر ما لو بقى له إلى اليوم(1902م) لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه فى السنة"
وذكر المستشرق الانجليزى "ادوارد وليم لين" فى كتابه (المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم فى القرن التسع عشر) " أن الدراسة بالأزهر كانت أكثر ازدهارا قبل قدوم الحملة الفرنسية مما صارت إليه فى عصر محمد على ، فقد كان العلماء فى بحبوحة من العيش ، أما الآن فقد انحط شأن هؤلاء الشيوخ ( أى على عهد محمد على ) حتى يصعب عليهم الحصول على معاشهم إن لم تكن مواهبهم منقطعة النظير "
وترتب على ذلك طبعا قلة الطلاب الذين ينتمون إلى الأزهر ، وقلة الأساتذة الذين انصرفوا عن العلم للسعى وراء كسب الرزق من التجارة وغيرها ، بعد أن ضاقت عليهم ميزانية الأزهر.
ثانيا:- توجيه العناية إلى المدارس الحديثة والبعثات التى كان من بين أهدافها توجيه الثقافة بعيدا عن الأزهر، فقام بإنشاء مدارس الطب والهندسة والزراعة والبحرية والألسن والصيدلة والطب البيطرى وغيرها ، وأغدق عليها كثيرا من الأرزاق ليجتذب إليها الشباب، فيجف بذلك المورد البشرى الذى يمد الأزهر بالطلاب ، كما جف من قبل المورد المالى أو كاد بسبب استيلائه على أوقاف الأزهر.
ولو كان غرض محمد على هو تطوير التعليم فى مصر حقا ، لبدأ ذلك من الأزهر الذى تضرب جذوره فى مصر منذ أزمان طويلة ، وتاريخه هو تاريخ مصر الثقافى يقول الدكتور أحمد عزت عبد الكريم فى كتابه ( تاريخ التعليم فى عصر محمد على )" لأن السياسة التعليمية ليست نظاما يوضع ، بل هو الروح القوى الذى لا تراه ، وهذه الروح يستمد أكبر مقوماته من تقاليد الأمة ، كما أن السياسة التعليمية لأمة من الأمم يجب أن تكون نابعة من تراثها ، وأن تكون مظهرا حيا لما تعتنقه الأمة من المثل العليا ، والذى حدث أن محمد على كما أنشأ المدارس بعيدا عن الأزهر أنشأها أيضا بعيدا عن روح الأمة وتقاليدها وكان كثير ممن استعان بهم فى سياسته التعليمية فى مصر من الأفاقين والجهلة والأجانب "
يقول الدكتور أحمد شلبى فى كتابه (الأزهر تاريخه وتطوره )" ولا شك أنه كان لهذه المدارس التى أنشأها محمد على ، والبعثات التى أرسلها إلى أوربا أثر كبير فى بناء مستقبل مصر الثقافى ، ولكن الباحث الأمين يرى دون تحامل أن الهدف منها لم يكن بناء الدولة ثقافيا بقدر ما كان توجيه الثقافة بعيدا عن الأزهر "
ومن هنا نشأت فى مصر مشكلة ازدواجية الفكر والثقافة بين نوعين من الفكر قامت بينهما العداوة من غير سبب ، وأصبح فى مصر نوعين من التعليم التعليم الدينى والتعليم المدنى وتلك تقسيمات لم يعرفها الإسلام ولا علماؤه على مدار التاريخ الإسلامى كله قبل محمد على.
وقد أخذ الاستعمار يعمق هذه الازدواجية ، لتحقيق هدفين من أهدافه:-
أولا:- خلق جيل من أنصاف المتعلمين الذين يعملون كموظفين صغار يديرون دولاب الحكومة ،مشبعين بالحضارة الغربية متمثلين لها فى جميع مظاهر حياتهم ، ورسل أمناء للثقافة الغربية.
ثانيا:- القضاء على الأزهر الذى ينظر المستعمرون أيضا إليه بعين الريبة والخوف كم كان محمد على ، على اعتبار انه يحمل منهج الإسلام الوسطى الصحيح ، ومعقلا من معاقل اللغة العربية لغة القرآن التى يحاول المستعمر القضاء عليها حتى تنقطع صلة المسلمين بدينهم ، كما أنه يغرس فى نفوس أبنائه روح المقاومة والعزة الإسلامية.
وعلى درب الإستعمار سار أتباعه من النظم المستبدة - التى تنظر إلى الأزهر أيضا بعين الريبة والخوف - فى إضعاف شأن الأزهر بالقضاء عليه تدريجيا ، عن طريق ما يسمى بقرارات التطوير التى تظهر بين الحين والآخر ، والتى تهدف إلى هدم الأزهر جزءا تلو الآخر ، وتعمل على علمنة الأزهر ، وإضعاف التعليم الدينى الذى يمتاز به الأزهر.
ففي العهد الناصري (سنة 1961م) صدر قانون تطوير الأزهر الشهير، الذي كان أهم ملامحه:
إضافة مناهج وزارة التربية والتعليم إلى مناهج العلوم الشرعية المقررة على طلاب المراحل الأزهرية دون الجامعية، كما أنشئت كليات أزهرية للتجارة والطب والهندسة والزراعة.
ولأجل استيعاب هذا التطور فقد خفضت المواد الشرعية بنسبة 33%، كما تقلص مجموع سنوات المرحلتين الإعدادية والثانوية من تسع سنوات إلى ثمان، ثم إلى سبع، واختصرت المواد الشرعية مرات عديدة حتى عام 1996م، بمجموع يدور حول 60% للمرحلة الثانوية و 53% للمرحلة الإعدادية ، بينما ظلت مناهج وزارة التربية والتعليم كما هي .
وفى عام 1999م تم تقليص عدد سنوات المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى ست سنوات، واختصار المواد الشرعية بنسب متفاوتة، مع الإبقاء على مواد التعليم العام كما هي أيضاً.
وكانت الحجة فى هذا التطوير آنذاك ، هى تخريج علماء عاملين متفقهين في الدين، يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
فهل تحقق هذا الهدف على مدار الخمسين سنة الماضية تقريبا؟ وهل نجح الأزهر فى تخريج الدعاة المتميزين الذين ينشرون الثقافة الإسلامية فى ربوع الدنيا ؟
يقول الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل عميد سابق لكلية أصول الدين بالأزهر موضحا سبب فشل الأزهر الحديث في تخريج الدعاة
" ويرجع هذا الفشل في أهم أسبابه إلى قانون تطوير الأزهر لعام 1961 الذي ذهب في اتجاه معاكس تماما لما كان الأزهر بحاجة إليه من تطوير ، ووضع البنية العلمانية الأساسية – منذ أربعين عاما - لاستكمال ما يراد اليوم في مناخ الضغوط الأمريكية "
ومع ذلك تمضى خطة علمنة الأزهر والقضاء عليه تدريجيا تحت زعم التطوير
ففى تحقيقٍ نشرته صحيفة الأسبوع يوم 17/5/2008 تحت عنوان "قرارات ذبح التعليم الأزهري خطة فورية للحد من الطلاب والمعاهد والقضاء على المناهج الدينية".
" عقد المجلس الأعلى للأزهر جلسة طارئة لبحث ما جاء في خطابٍ سريِّ موجه من رئيس الوزراء إلى فضيلة شيخ الأزهر، ويتضمن قرارات تؤدي إلى ذبح التعليم الأزهري، تحت زعم أنها تهدف إلى تطوير الأزهر، وإلغاء ازدواجية التعليم في مصر".
ومن هذه القرارات ما يلي:
- تثبيت عدد المعاهد والكليات في الأزهر وتحديد أعداد المقبولين في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والطلاب كما هو عليه الآن دون توسع أو زيادة.
- بحث سبل التنسيق بين التعليم العام والأزهري.
- بحث إمكانية قبول طلاب الأزهر بالثانوي الفني والمعاهد الفنية.
- بحث سبل تحقيق الجودة في التعليم الأزهري.
- إشراك عدد من المحافظين في مجموعة العمل لاستطلاع وتأكيد دور اللامركزية وتحديد سبل تطوير التعاون بين التعليم العام والأزهري.
- وضع خطة لتنظيم توظيف خريجي الأزهر، مع ربط مخرجات الأزهر بسوق العمل. والربط بينها وبين عدد المقبولين.
- استطلاع رأي وزارتي التعليم والأوقاف والأزهر وبعض الجهات الأخرى عن عدد المقبولين ووضع خطة القبول في المعاهد والكليات الأزهرية في ضوء ذلك.
- دراسة إمكانية توحيد الامتحانات بين الثانوية العامة والأزهرية.
- إلقاء الضوء على قضية الثانوية الأزهرية في مؤتمر التعليم القادم.
- أن يكون دخول الكليات بناء على امتحانات.
- اتخاذ اللازم لتنفيذ ما تقدم مع تشكيل لجنة خلال أسبوعين لتنفيذ هذه القرارات".
وقد انتقد الدكتور عبد الفتاح الشيخ -رئيس جامعة الأزهر الأسبق- والدكتور عبدالدايم شعير -نائب رئيس جامعة الأزهر الحالي- مشروع تطوير التعليم الأزهري، مؤكدين أنه يتناقض مع الدستور الذي يكفل حق اختيار أي مواطن لنوع التعليم الذي يرغب فيه، حيث ينص المشروع على تحديد أعداد المقبولين في المعاهد الأزهرية، وبذلك يحرم بعض الطلاب من الالتحاق بالتعليم الأزهري.. كما ينص المشروع على تحديد متطلبات سوق العمل لخريجي الأزهر، متناسيًا حاجة الدول الإسلامية في الخارج لخريجي الأزهر. كما هاجم العلماء خضوع التعليم الأزهري للمحليات، والسماح لطلبة الثانوية الأزهرية بالالتحاق بالمعاهد الفنية بالتعليم العام، وبذلك يتم تفريغ التعليم الأزهري. وانتقد العلماء تثبيت عدد المعاهد والكليات الأزهرية، وبذلك يمنع إقامة أي معاهد أو كليات جديدة.
فهل يمكن اعتبار موافقة المجلس الأعلى للأزهر على إنشاء معاهد فوق المتوسطة بجامعة الأزهر، للحاصلين على الثانوية الأزهرية "علمى وأدبى" فى التخصصات التى يتطلبها سوق العمل، والإعداد لبدء التنسيق والدراسة بها، وكذلك إنشاء برامج للتعليم المفتوح وللغة الإنجليزية بكليات التجارة بالأزهر بنين وبنات القاهرة وبنات تفهنا الأشراف بالدقهلية تنفيذا فعليا لقرارات تطوير ( تدمير) الأزهر المستمرة أم ماذا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق